ماذا تعرف عن تصنيفات العقارات في الأنظمة المختلفة؟
يمكن تعريف العقار على أنه أي شيء مستقر ثابت في حيزه، ولا يمكن نقله، أو تغيير هيئته دون تلف، مثل الطرق، او المنازل، أو المباني وملاحقها، أو الأسوار، وغيرها، ويعتبر العقار من المصطلحات الشائعة في وقتنا الحاضر، كما ويمثل جزء من مصادر الدخل لفئة كبيرة من الناس، حيث يعمل الكثيرون في بيع وشراء وتأجير العقارات، كما ويوجد العديد من المكاتب العقارية المنتشرة في هذا المجال، لذا يجب معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بها، مثل أنواعها وتصنيفاتها.
العقارات في الفقه الإسلامي
صنف الفقه الإسلامي العقارات إلى قسمين، وهما:
المباني، وتشمل جميع العقارات المستخدمة غي مجال العمل أو السكن، والتي تشمل مجموعة من الملحقات التباعة لها مثل الحدائق أو الأراضي.
الأراضي، وتصنف للأراضي المملوكة، وهي تلك التي تعود ملكيتها لشخص أو لمجموعة من الأشخاص، حيث يحق لهم التصرف في هذه الأراضي كما يرغبون، ويصنف هذا النوع ضمن الأراضي المتوارثة، حيث تطبّق عليها الأحكام الخاصة في الملكية، مثل الوقف، والرهن، والبيع، أما الصنف الثاني فهي الأراضي الموات، والتي لا تكون مملوكة لأي جهة، ولا يمكن الاستفادة منها، أما التصنيف الثالث فهي الأراضي الخراجية، وهي التي فتحها المسلمون في البلدان الأعجمية، وفرضوا على أهلها الجزية، وتضم أيضا الأراضي التي تركها أهلها، وأصبحت وقف إسلامي فيما بعد، أما التصنيف الرابع فهي الأراضي الموقوفة، وتشل الأرض الموقوفة من أصحابها، أو أرض الوقف للصالح العام، وبيت مال المسلمين.
العقارات في الأنظمة الحديثة
تم تصنيف العقارات في الأنظمة الحديثة على النحو الآتي:
الأملاك الوطنية، وتصنف للأملاك العامة، وتشمل جميع الممتلكات التي يستخدمها عامة الناس، مثل الطرق العامة، والمحاكم، والمدارس، والمطارات، والأملاك الخاصة، والتي لا يوجد لها أي مالك معين، ولا يُعرف من هو صاحبها.
الأملاك الخاصة، وتشمل العقارات الخاصة لشخص ما، ولا تكون عائدة لعامة الناس، أو مملوكة لمجموعة من الأشخاص بحيث يكون لكل منهم حصة معينة في الملكية.
الأملاك الوقفية، وتٌصنف للوقف العام، وهو العقار التابع لجمعيات خيرية، أو لمساجد، والوقف الخاص، وهو العقار الذي حُبس لأشخاص معينين يصح تقديم الوقف لهم.
